(سابقًا شروحات متقدمة – ADVTUT)
تاريخ آخر تحديث: 6 أكتوبر 2025

مرحبًا بكم في مدونة مقالي – Mqally.
تهدف هذه السياسة إلى توضيح كيفية جمع واستخدام وحماية معلوماتكم الشخصية عند زيارة الموقع أو التفاعل معه، إضافة إلى بيان حقوقكم وخياراتكم فيما يتعلق بخصوصيتكم.
باستخدامكم للموقع، فإنكم توافقون على الشروط المنصوص عليها في هذه السياسة.

1. المعلومات التي نجمعها
   1.1 معلومات الاتصال:
   عند تواصلكم معنا عبر صفحة الاتصال أو البريد الإلكتروني، نقوم بجمع البيانات التي تقدمونها طوعًا مثل الاسم والبريد الإلكتروني ومحتوى الرسالة، وذلك فقط لغرض التواصل معكم والرد على استفساراتكم.

1.2 معلومات الاستخدام:
نجمع بشكل تلقائي بيانات عامة عن استخدامكم للموقع، مثل الصفحات التي تزورونها، ومدة بقائكم في الموقع، والمقالات أو الأقسام الأكثر زيارة. تُستخدم هذه المعلومات بشكل مجهول الهوية لتحسين تجربة المستخدم وتحليل أداء الموقع.

1.3 ملفات تعريف الارتباط (Cookies):
نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتكم على الموقع من خلال تذكّر تفضيلاتكم وتحليل سلوك الاستخدام.
يمكنكم تعطيل ملفات تعريف الارتباط من خلال إعدادات المتصفح، إلا أن ذلك قد يؤدي إلى تعطيل بعض الوظائف أو تقليل جودة تجربة الاستخدام.

2. استخدام المعلومات
   نستخدم المعلومات التي نجمعها للأغراض التالية:

2.1 تحسين الموقع والمحتوى:
نقوم بتحليل سلوك الزوار وبيانات الاستخدام بهدف تطوير تجربة التصفح وتقديم محتوى يناسب اهتمامات الجمهور.

2.2 التواصل معكم:
نستخدم بيانات الاتصال للرد على استفساراتكم أو لتزويدكم بالمعلومات التي تطلبونها، أو لإرسال إشعارات مهمة تتعلق بالموقع في حال الضرورة.

2.3 الامتثال القانوني:
قد نستخدم المعلومات عند الحاجة للامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها، أو لحماية حقوقنا القانونية أو حقوق المستخدمين.

3. مشاركة المعلومات
   نحن لا نبيع أو نتاجر ببيانات المستخدمين، ولا نشاركها مع أطراف ثالثة إلا في الحالات التالية فقط:

• إذا كان ذلك مطلوبًا قانونيًا من قبل السلطات المختصة.

• إذا كان ذلك ضروريًا لتشغيل خدمات الموقع (مثل خدمات التحليل أو الإعلانات من Google أو أدوات تحسين الأداء).

• مع مزودي الخدمات الموثوقين الذين يساعدوننا في تشغيل الموقع بشرط التزامهم الكامل بسياسة الخصوصية هذه وعدم استخدام المعلومات لأي غرض آخر.

4. الامتثال للقوانين المحلية والدولية
   نلتزم بتطبيق القوانين ذات الصلة بحماية البيانات في المملكة العربية السعودية، كما نسعى لتوافق ممارساتنا مع المعايير الدولية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) الخاصة بالاتحاد الأوروبي وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA) عند الاقتضاء.
   ويحق للمستخدمين:

• طلب الاطلاع على البيانات الشخصية التي نحتفظ بها.

• طلب تعديلها أو حذفها.

• سحب الموافقة على معالجتها متى شاءوا.

5. الأطفال دون سن 13 عامًا
   لا نقوم بجمع أو تخزين أي بيانات شخصية عن عمد من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا.
   في حال اكتشفنا أنه تم تزويدنا بمعلومات من قاصر دون موافقة ولي أمره، سنقوم بحذفها فورًا.

6. الإعلانات وملفات تعريف الارتباط الخاصة بالأطراف الثالثة
   قد يستخدم الموقع خدمات إعلانية من أطراف خارجية مثل Google AdSense، والتي يمكنها استخدام ملفات تعريف الارتباط وتقنيات التتبع لعرض إعلانات مخصصة بناءً على زياراتكم السابقة لموقعنا أو لمواقع أخرى.
   يمكنكم تعطيل الإعلانات المخصصة عن طريق إعدادات الإعلانات في حسابكم على Google من خلال الرابط التالي:
   https://adssettings.google.com/

7. التحكم في ملفات تعريف الارتباط
   يمكنكم تعديل إعدادات المتصفح لمنع أو حذف ملفات تعريف الارتباط في أي وقت.
   يرجى ملاحظة أن تعطيلها قد يؤدي إلى ضعف أداء بعض الخصائص أو المحتوى التفاعلي داخل الموقع.

8. حماية المعلومات
   نلتزم بتطبيق إجراءات أمنية مناسبة ومعقولة لحماية البيانات الشخصية من الوصول غير المصرح به أو الاستخدام أو الإفصاح أو التعديل أو الإتلاف.
   ورغم حرصنا على الأمان، إلا أننا لا نضمن حماية مطلقة نظرًا لطبيعة الإنترنت، لذا فإن استخدامكم للموقع يكون على مسؤوليتكم الخاصة.

9. التحديثات والتغييرات في سياسة الخصوصية
   نحتفظ بالحق في تعديل أو تحديث هذه السياسة من حين لآخر دون إشعار مسبق.
   يُعد استمراركم في استخدام الموقع بعد نشر أي تحديث موافقة ضمنية على السياسة الجديدة.
   ننصح بمراجعة هذه الصفحة دوريًا للاطلاع على آخر التعديلات.

10. الاتصال بنا
    في حال وجود أي استفسار أو شكوى تتعلق بسياسة الخصوصية أو بطريقة التعامل مع بياناتكم الشخصية، يمكنكم التواصل معنا عبر صفحة اتصل بنا أو من خلال البريد الإلكتروني التالي:
    ehost.sur@gmail.com

11. القانون الواجب التطبيق
    تخضع هذه السياسة لأنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية، وتُفسر وفقًا لها.
    في حال وجود أي تعارض بين النسخة العربية وأي ترجمة أخرى لهذه السياسة، تعتبر النسخة العربية هي المرجع الأساسي والملزم.